راهکار کلیدی دولت سیزدهم برای فروپاشی دیوار تحریم‌ها
مجتبی باجلان
کاهش ارزش پول هر کشور به مرگ خاموش اقتصاد تعبیر شده و برای جلوگیری از کاهش ارزش پول کشور و همچنین تقویت پول ملی، دولت‌‌ها وظایف بسیار مهم و تاثیرگذاری دارند که با رعایت کردن و یا عدم رعایت این وظایف، اثرات آن در ارزش پولی آن کشور نمایان خواهد شد.
در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی ضعیف‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جای گذاشت. نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشت‌ساله حسن روحانی ۷۰۳ درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد.
دولت دهم در مرداد ۱۳۹۲ نرخ ارز را با قیمت ۳۱۸۰ تومان به دولت روحانی تحویل داد اما این دولت با افزایش بی‌سابقه ۷۰۳ درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۵۵۳۰ تومان در مرداد ۱۴۰۰ به دولت آیت‌الله رئیسی تحویل داد.بدین ترتیب دولت روحانی رکورددار بیشترین گرانی ارز در تاریخ پس از انقلاب محسوب می‌شود.
در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت گذشته که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱ درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود. دولت گذشته با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، ضعیف‌ترین عملکرد را در این زمینه به جای گذاشته است.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل در مدیریت اجرایی کشور حفظ ارزش پول ملی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار بانک‌مرکزی قرار گرفت درنتیجه آن، طبق آخرین آمار بانک مرکزی، در تیرماه ۱۴۰۱ کمترین میزان افزایش سالانه در دهه گذشته را به ثبت رسانید. این در حالی است که در هشت سال دولت گذشته متوسط سالانه رشد قیمت دلار ۳۸ درصد و در چهار سال دولت دوازدهم ۷۲ درصد بود.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی همچنین سیزدهم شهریور ماه به منظور نظارت ستادی بانک مرکزی به ساختمان شیشه‌ای در میرداماد رفت و ضمن تعریف ماموریت‌های 10 گانه برای تحول در بانک مرکزی توجه ویژه به حاکمیت ریال در برابر دلار را مورد تاکید قرار داد. رئیسی در جمع مدیران بانک مرکزی گفت: باید از دلاریزه کردن اقتصاد پرهیز کنیم چرا که متأثر شدن اقتصاد از دلار تبعات خسارت‌باری برای کشور در پی داشته است.
رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سبد ارزی کشور و استفاده از ارزهای مختلف خصوصا در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های پولی دو جانبه، گفت: این اقدام می‌تواند به تامین با ثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند.
نکته کلیدی و بسیار مهم که نشان می‌دهد یکی از راهکارهای دولت سیزدهم برای جلوگیری از لطامات نوسانات ارزی و تکانه‌هایی که در بازار کشور از این ناحیه ایجاد شده، در کنار پی‌ریزی مجدد اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد غیرنفتی و دانش‌بنیان، خارج کردن دلار از چرخه تبادلات تجاری کشور است.
اگر تاریخچه نفوذ دلار و ارزهای غربی در زیرپوست اقتصاد دنیا را مطالعه کنیم، می‌بینیم که پول کشورهای اروپایی و آمریکایی به دلیل تثبیت و شناخته شدن، بازارهای جهانی را به سلطه خود درآورده و از این طریق در مبادلات فی‌مابین کشورها اعمال‌نفوذ کرده‌اند که این امر تاکنون، پیامدهای متفاوتی را در نقاط مختلف دنیا به دنبال داشته است. ازاین‌رو، برخی از کشورها چارچوب‌هایی را برای حذف دلار از بده بستان‌های اقتصادی تدارک دیده‌اند تا کمترین آسیب را از تحریم‌های گاه‌وبیگاه آمریکا متحمل شوند.
نخستین پیمان پولی، پیش از بحران سال ۲۰۰۸ توسط برخی کشورها تشکیل شد و بعد از بحران سال ۲۰۰۸ به دلیل ضررهای سنگین ناشی از وابستگی به دلار، بسیاری از کشورها از شکل جدید پیمان‌های پولی در مبادلات خارجی خود استفاده کردند. کشور ما نیز به دلیل آنکه همواره درخطر جدی تحریم‌های آمریکا قرار داشته و دارد، به دنبال کمرنگ‌تر کردن نقش دلار در مبادلات تجاری با سایر کشورها است؛ که خوشبختانه در دولت سیزدهم عزم جدی در راه رسیدن به این هدف کاملا مشهود است.
این در حالی است که موضوع پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه در بند 4 ابلاغ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه به این شرح گنجانده‌شده است: «توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.»
بنابراین، زدودن آثار دلار از عرصه تجارت، یک «الزام قانونی» برای دستگاه‌هایی است که در این زمینه دارای مسئولیت هستند. اولین فایده این سیاست‌گذاری آن است که هنگام عقد مبادلات تجاری به‌صورت دو یا چندجانبه با کشورهای دیگر، دلار نقش خود را در معاملات و مراودات اقتصادی از دست خواهد داد که این امر سبب تضعیف و کاهش ارزش آن در بازارهای جهانی و کاهش قدرت نظامی- اقتصادی آمریکا شده و به‌تبع آن، رکود اقتصادی در این کشور و سایر دولت‌های تابع را پدید می‌آورد. بنابر این مثل هر اقدام بزرگی که باید از کم و از درون شروع کرد، دیوارکشی به دور دلار هم از گام‌های کوچک و از درون امکان‌پذیر است.
اگر دولت قبل به جای معطل نگه داشتن همه ظرفیتهای اقتصادی کشور به پای برجام و مذاکره با غربی‌ها به فکر تهیه و تدارک پیمان‌های پولی بیشتر با کشورهای دوست و همسایه بود، اکنون در وضعیتی قرار داشتیم که می‌توانستیم نسبت معناداری از حجم مراودات تجاری را از این طریق بیمه کنیم و از آسیب تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه آمریکا دورنگه داریم.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که اگر ایران با ۹ کشور شامل عراق، چین، ترکیه، هند، برزیل، پاکستان، افغانستان، روسیه و ژاپن ۱۴ میلیارد دلار تجارت از طریق پیمان پولی دوجانبه انجام دهد، می‌تواند ۶۵ درصد تجارت خود را با این کشورها بدون استفاده از دلار صورت بدهد.
از طرفی، ایران به‌عنوان عضو «سازمان همکاری شانگهای» می‌تواند با سایر کشورهای این نهاد با ارزهایی به‌غیراز دلار معامله کند تا طی چند دوره زمانی مشخص، به‌طورکلی از سیستم پولی دغل‌کار غرب مستقل شود. اهمیت این مشارکت زمانی مشخص می‌شود که بدانیم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود نیمی از جمعیت جهان و یک‌سوم تولید اقتصادی دنیا را تشکیل می‌دهند و به نظر می‌رسد که این ظرفیت به‌اندازه کافی بزرگ باشد تا دیگر نیازی به اتکا به اقتصاد غرب وجود نداشته باشد.
از آنجایی که واشنگتن فشار از طریق تحریم بر رقبای ژئوپلیتیکی خود را افزایش می‌دهد و از دلار آمریکا به عنوان ابزاری برای تقویت دستور کار سیاسی‌اش استفاده می‌کند، خوشبختانه ایران، چین، روسیه و چندین کشور دیگر برای پایان دادن و مقابله با تسلط دلار آمریکا، اقدامات خاصی در دست اقدام دارند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور ماه 95 در بیاناتی با تاکید بر اهمیت و لزوم شکستن آقایی دلار در اقتصاد کشور فرموده بودند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.»